خط تولید

Industrial Competitiveness: Cost Reduction

کتاب رقابت صنعتی (کاهش هزینه) توسط گیدون هالوی به رشته تحریر درآمده و انتشارات اسپرینگر در سال ۲۰۰۶ آن را منتشر نموده است. در بخش مقدمه این کتاب اینگونه می خوانیم:
اهداف مدیریت صنعتی عبارتند از:
- اجرای سیاست های پذیرفته شده توسط مالک یا هیئت مدیره
- بهینه کردن بازگشت سرمایه
- استفاده کارا از افراد، ماشین آلات و پول
به بیان دیگر، صنعت باید سودآور باشد.
تولید فقط یکی از ابعاد فعالیت های مدیریت صنعتی را پوشش می دهد و متدولوژی تولید روزانه به اندازه اهداف اولیه سودآور نیست.
فرآیند تولید نیازمند دانش در حوزه های مختلف،‌ مثل طراحی، برنامه ریزی فرآیند، هزینه یابی، بازاریابی، فروش، روابط با مشتری، خرید، کنترل موجودی، انبارداری، نگهداری مواد اولیه، حمل و نقل و غیره می باشد.
هر حوزه ای مشکلات خاص خودش را از ابعاد مختلف دارد. به عنوان مثال، در مورد تعریف یک محصول جدید:
- بازاریابی باید میزان جذابیت محصول را در نزد مشتری ارزیابی کند
- طراح محصول، باید روش های دستیابی به کارکردهای محصول را ارزیابی کند
- برنامه ریزی فرآیند باید منابع مورد نیاز را ارزیابی کند
- امور مالی، سرمایه مورد نیاز را باید ارزیابی کند
- نیروی انسانی،‌ نیروی کار مورد نیاز را تعیین می کند
- مهندس تولید باید فضای مورد نیاز و نحوه جابجایی مواد را تعیین کند
- خرید و حمل و نقل باید چگونگی انبار کردن محصولات را تعیین کنند
هر حوزه کار خود را در حد تواناییش به بهترین شکل انجام می دهد. هر حوزه تولیدی اهداف و معیارهای خود را با توجه به وظایفش برای بهبود دارد. برای مثال:  هدف اصلی طراح، تعیین مشخصه های محصول می باشد؛ هدف اصلی برنامه ریز فرآیند این است که مشخصه های مورد نظر را تامین کند؛ اهداف کلی برنامه ریز تولید تحویل به موقع محصولات و حداقل کردن کار در جریان ساخت است. سودآوری برای هیچ یک از حوزه های تولیدی در صدر لیست اهداف قرار ندارد. حتی اگر هر حوزه وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد، لزوماً دستیابی بهینه به اهداف مدیریت تضمین نمی شود…
بی شک همه بر روی این موضوع توافق دارند که هر حوزه در فرایند تولید باید به سایر حوزه ها نیز توجه کند. با این وجود هیچ روش متدولوژیکی برای دستیابی به این مهم وجود ندارد. در این کتاب تلاش شده است با سازمان دهی جلسه ای با حضور مدیران همه حوزه ها برای بحث و درک مشکلات و سختی های یکدیگر، یک هماهنگی بین همه مدیران حوزه های مختلف ایجاد شود. هر حوزه وظایف کاری خود را شرح داده و مشکلات و سختی هایی را که با آنها روبرو است را بیان می کند … کلیک کنید – ادامه مطلب ..

برون‌سپاری (Outsourcing) پدیده‌ای نسبتا قدیمی است و امروزه به عنوان امری عادی در فرآیند تولید در سراسر جهان رواج دارد. این کار به معنی واگذاری انجام بخش‌هایی از فعالیت‌های غیر اصلی (Non-Core) یک شرکت، به واحدهای دیگری است که در تولید کالاها یا خدمات واگذار شده، تخصص ویژه دارند. بهره‌گیری از تخصص و کارآیی بیشتر آن واحدها و در نتیجه کاستن از هزینه‌های عملیاتی تولید، یا تمرکز و توجه بیشتر بر فعالیت‌های اصلی شرکت برون‌سپار، انگیزه‌های اصلی برون‌سپاری به شمار می‌روند.

یک شرکت تولید‌کننده دارو که دفتر مرکزی آن یک ساختمان چند طبقه در شهر تهران است، نظافت کامل این ساختمان را به یک شرکت خدماتی که فعالیت اصلی و تخصصی آن انجام خدمات نظافتی است، واگذار می‌کند. شهرداری یک شهر، جمع‌آوری زباله و حمل آن به خارج شهر را به شرکتی که فعالیت تخصصی آن جمع‌آوری و حمل زباله است، کنترات می‌دهد. این‌ها دو نمونه از برون‌سپاری خدمات هستند که‌امروزه در اکثر کشورهای جهان رواج دارد. بی‌تردید، شرکت دارو‌سازی یا شهرداری مورد بحث خود می‌توانند با استخدام کارمند و خرید تجهیزات لازم، نیازهای خود را برآورده سازند؛ اما از آن جا که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات یادشده، در رشته کاری خود تخصص و کارآیی بیشتری دارند، معمولا برون‌سپاری خدمات مورد نیاز شرکت‌ها، هزینه کمتری دارد و موجب صرفه‌جویی می‌شود.
برون‌سپاری البته محدود به خدمات نیست. یک کارخانه اتومبیل‌سازی می‌تواند با ایجاد یک واحد تولید لنت ترمز یا لاستیک اتومبیل یا رادیو پخش و سایر ملزومات یک اتومبیل کامل، همه اجزا و قطعات اتومبیل را در یک مجتمع بزرگ تولید نماید؛ اما می‌توان با اطمینان اظهار داشت که هم به لحاظ کیفی و هم از نظر هزینه تمام شده اتومبیل، برون‌سپاری هر یک از این اقلام به بنگاه‌های متخصص تولید آن‌ها، به نفع شرکت سازنده اتومبیل خواهد بود.
به لحاظ تاریخی، برون‌سپاری که ابتدا در کشورهای صنعتی پیشرفته ‌امروزی رواج یافت، در داخل این کشورها صورت می‌گرفت. به بیان دیگر، یک شرکت آلمانی تولید‌کننده ماشین‌های چاپ، اجزا و قطعات مورد نیاز خود را به تولید‌کنندگان آلمانی آن‌ها سفارش می‌داد و طبعا خدمات مورد نیاز خود را نیز به شرکت‌های محلی واگذار می‌کرد.
با گذشت زمان و تخصصی‌تر شدن کارها، برون‌سپاری به تدریج به خارج از مرزهای ملی گسترش یافت و مثلا یک اتومبیل آلمانی ممکن بود با رادیو پخش ساخت ژاپن و شیشه‌ها و آینه‌های ساخت اروپای شرقی به بازار عرضه شود. صرفه‌جویی‌های قابل‌توجه این فرآیند از یک سو و تحولی که با گسترش فن‌آوری اطلاعات پدید آمد، همراه با پیشرفت‌های فنی و علمی در کشورهای در حال توسعه که نیروی کار ارزان‌تری هم داشتند، موجب گشت که برون‌سپاری خدمات نیز مرزهای ملی را درنوردد و صرفه‌جویی‌های تازه‌ای را امکان پذیر سازد. هم اکنون در کشورهای صنعتی، پاسخ گویی به سوالات یا شکایت‌های مشتریان شرکت‌های بزرگ (به ویژه در مورد لوازم الکترونیکی و رایانه‌ای یا حتی مشترکین برق و گاز) اغلب توسط کارمندان یا متخصصینی انجام می‌شود که در هندوستان یا ایرلند در دفاتر کار خود نشسته‌اند و به تلفن‌ها پاسخ می‌دهند. مشاغلی نظیر برنامه‌نویسی و انواع خدمات نرم‌افزاری نیز به هندوستان و کشورهای دیگر برون‌سپاری می‌شوند. برون‌سپاری تولید کالاها و خدمات به کشورهای دیگر، «برون مرز سپاری» (Offshoring) نام گرفته است. به طور مشخص، برون مرز سپاری انتقال فرآیند تولید کالاها و خدمات به کشوری دیگر است و انگیزه اصلی آن بهره‌گیری از نیروی کار ارزان‌تر، منابع محلی و امتیازات مالیاتی است.
صرفه‌جویی‌های ناشی از برون‌سپاری که در اصل به برکت بهره‌گیری از منافع تقسیم کار، تخصص گرایی و تولید در مقیاس گسترده، تحقق می‌یابد، همراه با گسترش موج جهانی شدن و تحولات دیگری که طی دو دهه گذشته به وقوع پیوسته است، برون‌سپاری در داخل و خارج کشورها را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. در همین حال و به دلایلی که خواهد آمد، برون مرز سپاری از نظر کارگران و کارمندان کشورهای سفارش‌دهنده؛ یعنی اکثریت بزرگ مردم کشورهای صنعتی پیشرفته، تحول مطلوبی به شمار نمی‌آید و این امر، به ویژه در دوره‌های رکود و بیکاری، اعتراضات شدیدی را به دنبال می‌آورد که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

جهانی شدن اقتصاد و «برون‌مرزسپاری» کامل

تردیدی وجود ندارد که سرسخت‌ترین طرفداران جهانی شدن اقتصاد (Economic Globalization) را ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی پیشرفته تشکیل می‌دادند؛ یعنی همان کشورهایی که به گفته مخالفان جهانی شدن، «آرد خود را بیخته و الکشان را آویخته» بودند. از دیدگاه مردم عادی در سراسر جهان، مخالفان گسترش این موج، ظاهرا همان گروه‌های کوچکی بودند که در شهرهای محل برگزاری جلسات اقتصادی کشورهای پیشرفته، دست به تظاهرات می‌زدند و با نیروهای ضدشورش به زد و خورد می‌پرداختند. کلیک کنید – ادامه مطلب ..

با در نظر گرفتن تمامی جوانب، دیدار اخیر پرزیدنت اوباما از چین، در تمامی زمینه‌های عمده که شامل سهم و مشارکت چین در تغییرات اقلیمی، تسلیحات هسته‌ای و جنبه‌های مختلف اقتصاد جهانی بود، به وضوح ناموفق بوده است.
من می‌خواهم بحث خود را روی دو مساله بسیار مهم که مربوط به مباحث اقتصادی است، متمرکز کنم: اول، ارزش پول رایج چین، پول مردمی چین (۱) (یوآن) و دوم ذخایر عظیم دارایی چین که عمدتا به شکل اسناد خزانه‌داری ایالات متحده و دیگر اوراق بهادار دولتی ایالات متحده نگهداری می‌شود.
بانک مرکزی چین ارزش یوآن را نسبت به دلار ایالات متحده در نرخی بیش از ۸ یوآن به ازای هر دلار، طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ به صورت ثابت نگه داشت. سپس بانک مرکزی چین اجازه داد تا ارزش یوآن تا سال ۲۰۰۸، به آرامی تا کمتر از ۷ یوآن به ازای هر دلار افزایش یابد و پس از آن دوباره نرخ مبادله یوآن و دلار را در حدود ۹/۶ یوآن به ازای هر دلار تثبیت کرد. این نرخ ارز به طور قابل‌ملاحظه‌ای، از یک نرخ بازار آزاد که می‌توانست در یک نظام نرخ ارز شناور تعیین گردد، بالاتر می‌باشد. بنابراین شکی نیست که چین در سطح بین‌المللی، ارزش پول خود را پایین‌تر از نرخی که می‌تواند عرضه و تقاضا ارز را برابر کند، نگه داشته است.
از ماه مه ‌سال ۲۰۰۹، دلار به طور اساسی نسبت به دیگر ارزها کاهش ارزش داشته است. از آنجا که یوآن دوباره نسبت به دلار (در نرخ ۹/۶) تثبیت شده است، یوآن نیز به همان نسبت در مقابل سایر ارزها، کاهش ارزش داشته است
که شامل کاهش ۱۶ درصدی در مقابل یورو، ۳۴ درصدی در مقابل دلار استرالیا، ۲۵ درصدی در مقابل وون کره و ۱۰ درصدی در مقابل ین ژاپن می‌باشد. این کاهش ارزش شدید پول چین، بسیاری از کشورها را، نسبت به سیاست تثبیت نرخ یوآن در برابر دلار توسط چین، عصبانی ساخته است.
پرزیدنت اوباما آشکارا از هو جین تاو، رییس‌جمهور جمهوری خلق چین، در مورد ارزش پایین یوآن شکایت کرده و اصرار کرده تا چین اجازه دهد ارزش پولش به صورت قابل توجهی افزایش یابد. ایالات متحده و دیگر کشورها نگران این هستند که پول کمتر از حد ارزش‌گذاری شده چین، موجب افزایش تقاضا برای صادرات چینی گردیده و تقاضای چین برای واردات از دیگر کشورها، مثل ایالات متحده را کاهش دهد، چرا که چین، دلار و ارزهای دیگر کشورها را به طور مصنوعی نسبت به پول خود گران نگه می‌دارد. آمریکا و دیگر کشورها امیدوارند که تقاضای بزرگ‌تر از چین برای صادراتشان که ناشی از ارزش بالاتر یوآن باشد، به این کشورها برای دستیابی دوباره به رشد قابل‌ملاحظه اقتصادی و خلاصی از این رکود شدید، کمک نماید. آنها مخصوصا می‌خواهند به کاهش نرخ بالای بیکاری که در بسیاری از این کشورها به وجود آمده است، کمک کنند.
در عوض مزیت ارزش پایین پول چین این است که، تراز تجاری چین به دلیل واردات کمتر کالاها و خدمات نسبت به صادرات، به طور قابل توجهی با مازاد روبه‌رو شده است. نتیجه این امر این است که چین ذخایر عظیمی از دارایی‌های خود را به صورت ارزهای خارجی، مخصوصا به شکل اوراق بهادار دولتی ایالات متحده که بر حسب دلار ارزش‌گذاری می‌شود، اندوخته است. از سپتامبر امسال، چین مبلغ شگفت انگیزی – بیش از ۲ تریلیون دلار- به شکل ذخایر ارز خارجی مانند اسناد خزانه‌داری ایالات متحده داشته است. این مقدار حتی از بزرگ‌ترین ذخایر ارزی در جهان نیز بیشتر است. این ذخایر به طور نسبی، بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی ۸ تریلیون دلاری چین می‌باشد. (تعدیل شده نسبت به شاخص برابری قدرت خرید) کلیک کنید – ادامه مطلب ..

امروزه استفاده از تکنولوژی اطلاعات به عنوان شرط لازم برای مدیریت موثر شرکت‌ها و افزایش قابلیت رقابت آن‌ها محسوب می‌گردد. بکارگیری سیستم‌‌های اطلاعاتی و اتوماسیون فعالیت‌های سازمان، فرآیند‌هایی پرکار و مفید می‌باشند که همراه با مجموعه‌ای از ریسک‌ها و شرایط نامعین هستند.
برای حل مجموعه مشکلاتی که مدیران پروژه‌‌های IT با آن مواجه می‌شوند صلاح است که از سیستم‌‌های مدیریت ریسک که در خود شامل مجموعه‌ای از فرآیند‌های سازمانی، استانداردها، نمونه‌‌های اسناد و رویه‌ها و روش‌هایی برای مدیریت ریسک می‌باشند استفاده کنند.
در روسیه با توجه به شکوفایی اقتصاد، آمادگی صرف هزینه‌‌های زیادی بر روی IT وجود دارد. هر روزه تعداد بیشتری از مدیران پروژه ضرورت به کارگیری سیستم‌‌های IT را درک می‌کنند که در این شرایط، ضرورت استفاده از مدیریت ریسک بیشتر ظاهر می‌گردد.
در سال‌های اخیر بسیاری از صنایع داخلی به صورت قابل‌ملاحظه‌ای رشد داشته‌اند برای مثال در صنایع هوایی، ماشین‌سازی، انرژی، بخش نفت و گاز، متالوژی و… بیشترین علاقه برای استفاده فعال IT مشاهده می‌شود.
نکته شایان توجه این است که اکنون دیگر امکان سرمایه‌گذاری برای پروژه‌‌های بزرگ IT مختص شرکت‌های بزرگ نمی‌باشد. در بسیاری از شرکت‌ها متناوبا سهامداران عوض می‌شوند و با توجه به اینکه در بعضی مواقع مالکان شرکت‌ها را سرمایه‌گذاران اروپایی تشکیل می‌دهند، خیلی از شرکت‌ها به حیطه شرکت‌های تجاری صنعتی و گروه‌های صنعتی – مالی وارد شده‌اند. به این ترتیب مسائل جدید مدیریتی ظاهر گردید:‌گذار به سیستم جدید برنامه‌ریزی تجاری و گزارش‌دهی مالی، تامین شفافیت اطلاعات برای سرمایه‌گذاران، سهامداران و شرکا. به این ترتیب در مجموع می‌توان گفت که‌گذار به استاندارد‌های جدید مدیریت، به شرایط و چگونگی بازار کنونی پاسخ می‌دهد.
فرآیند مدیریت ریسک را می‌توان به طور مشخص، اقدامات حقیقی و لازم برای تحقق موفقیت‌آمیز پروژه‌‌های IT تعریف نمود. در شرایطی که بازار در حال توسعه می‌باشد و تقاضا برای خدمات IT وجود دارد، فروشندگان این خدمات باید کیفیت بالای این خدمات را از طریق کنترل و محاسبه ریسک‌های ممکن تامین کنند. موارد ذیل اشاره به ریسک‌هایی دارند که اغلب مانع از ایجاد پایه‌های لازم برای پیشرفت IT می‌شود:
عدم درک نقش سهامداران و جایگاه تکنولوژی اطلاعات، تردید در بازپرداخت پروژه‌‌های IT، درجه پایین آمادگی افراد برای استفاده از تکنولوژی‌های جدید و در مواردی نادر، زیربنای ضعیف. کلیک کنید – ادامه مطلب ..

یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح تحول اقتصادی دولت نهم، لایحه‌ی هدفمندسازی  یارانه‌هاست که اخیراً مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اکنون مقدمات اجرایی این لایحه‌ در دست بررسی است. بر اساس این لایحه دولت مکلف می‌شود تا قیمت‌های مربوط به حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی و خدمات را در مدت ۵ سال اصلاح نماید. همچنین دولت مجاز است تا سقف ۵۰% درآمد حاصل از اجرای طرح[۱] را به صورت نقدی و یا غیر نقدی بین خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم درآمدی بازتوزیع نماید و باقیمانده برای دفع اثرات ناشی از اجرای طرح، حمایت از واحدهای تولیدی و سایر موارد هزینه شود. کارشناسان متعددی پیامدهای اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داده‌اند و در موارد اندکی راهکارهایی نیز برای کاهش اثرات مخرب بر پیکره‌ی اقتصاد کشور ارایه شده است. در حالیکه بیشتر بحث‌های موجود بر مدار اثرات تورمی ناشی از اجرای طرح می‌چرخد، در این مقاله سعی می‌شود تا بیشتر به جنبه‌های فراموش شده‌ای از اجرای طرح موجود از منظر کیفیت اطلاعات، رفاه اقتصادی خانوار و مشکلات فنی طرح پرداخته شود و بر اساس یافته‌های بیداربخت (۲۰۰۹)، پیشنهاد می‌شود تا به جای سیاست‌های بازتوزیع، دولت فرصت را غنیمت شمرده و با اجرای سیاست‌های رشد گرایانه در جهت توسعه‌ی پایدار گام بردارد.

آثار تورمی

تقریبا همه‌ی کارشناسان اقتصادی و همچنین خود دولت نیز موافق هستند که اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اثرات تورمی در پی خواهد داشت. برآوردهای اندکی نیز در مورد تورم حاصل ارایه شده است از جمله تورم ۱۲ درصدی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و یا تورم ۰۸/۲۸ درصدی برای افزایش ۴۰۰ درصدی در قیمت فراورده‌های نفتی توسط برهان یزدانی (۱۳۸۸). رقم اخیر در معرض فرض‌های محدودکننده‌ی زیادی از قبیل اثرات جایگزینی صفر، فرم خطی تابع تولید، استفاده از شاخص قیمت آماری (که نمی‌تواند به درستی هزینه‌ی زندگی مصرف کننده را منعکس کند) و برخی فرض‌های دیگر قرار دارد که به میزان قابل توجهی از توان پیشگویی این رقم کاسته‌اند. ضمن اینکه چنین مطالعه‌ای فقط رفتار تولید کننده را بررسی می‌کند در حالی‌که برای بررسی دقیق اثرات تورمی ناشی از اجرای طرح، یک مطالعه‌ی تعادل عمومی مورد نیاز است و با اطلاعات موجود نمی‌توان برآورد معتبری از تورم به دست آورد. بنابراین، هرگونه ادعایی مبنی بر برنامه‌ریزی برای کنترل اثرات تورمی گرچه ممکن است مقاصد سیاسی را تامین کند اما به لحاظ اقتصادی هیچ دورنمای مثبتی را تصویر نخواهد کرد. کلیک کنید – ادامه مطلب ..

در دنیای سرمایه‌گذاری استراتژی‌ها ابزار گوناگونی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، ولیکن می‌توانیم سرمایه‌گذاری‌ها را در سه دسته اصلی تقسیم‌بندی نماییم، مزیت اصلی که در این مقاله پیگیری می‌شود، از این دیدگاه است که تصمیم‌گیری در ارتباط با انتخاب نوع سرمایه‌گذاری را ساده تر می‌کند.
در ادامه به معرفی این سه نوع سرمایه‌گذاری و بیان مزایا و ایرادات آنها پرداخته می‌شود:
۱٫سرمایه‌گذاری منفعل(غیر فعال)
سرمایه‌گذاری غیر فعال، زمانی رخ می‌دهد که شما به عنوان سرمایه‌گذار تصمیم‌گیری را به دست شخص دیگری سپرده و در حقیقت زمانی رخ می‌دهد که شما در تصمیم‌گیری مرتبط با سرمایه‌گذاری دخالتی نداشته باشید. به عنوان مثال شما سرمایه‌گذاری را به عهده مدیر سرمایه‌گذاری خبره‌ای محول می‌نمایید.
مزیت اصلی سرمایه‌گذاری غیرفعال این است که شما نیازی به داشتن تخصصی در ارتباط با سرمایه‌گذاری ندارید و همچنین شما نیازی به صرف زمان یا حتی هزینه‌های مازاد در ارتباط با سرمایه‌گذاری خود نخواهید داشت.
ایراد اساسی این نوع سرمایه‌گذاری نیز این است که اولا شما کنترل مستقیم روی پولتان را از دست می‌دهید و ثانیا بازده این گونه سرمایه‌گذاری معمولا ناچیز می‌باشد
از نمونه‌های بارز این نوع سرمایه‌گذاری می‌توان به حساب‌های پس‌انداز، اوراق دولتی، سرمایه‌گذاری در مستغلات و صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اشاره نمود. اغلب افراد برای بازنشستگی خود جهت بهره‌مندی از برخی امتیازات خاص مالیاتی در سرمایه‌گذاری‌های غیر فعال سرمایه‌گذاری می‌نمایند که البته این موضوع در هر کشوری متفاوت است. کلیک کنید – ادامه مطلب ..

کتاب «پرده آخر مدیریت» به قلم مهرداد غلامی منتشر شد. در این کتاب به داستان شکست زاگرس خودرو در ایران اشاره شده و نیم قرن تجربه بزرگ‌ترین هولدینیگ خانوادگی ایران در اختیار مخاطب قرار گرفته است.

مهردا غلامی هدف از نوشتن این کتاب را انتقال دانش و تجربه مدیریت از نسل اول (پدربزرگ و عموها) و دوم(نویسنده و برادرش) به سهامدارن نسل سوم (فرزندان) گروه خودروسازی زاگرس عنوان کرده است.

مهمترین‌ترین رازهای شکست سازمان‌ها و استراتژی مقابله با آن‌ها محور اصلی مباحث این کتاب است. همچنین در این کتاب با به کارگیری مثال‌ها و تذکرهای خاص، جنبه‌های مهم تربیت فردی و شخصیتی به طور همزمان مورد توجه عمیق قرار گرفته است.

کتاب «پرده آخر مدیریت» دارای ۱۶ فصل است که در هر کدام از فصول این کتاب به شرح بخشی از وظایف و هنرهای یک مدیر موفق اشاره شده است.

رازهای شکست، سبک مدیریت، ساختار سازمان، مدیریت زمان، پیش‌بینی آینده، عبور از بحران، مدیریت پول، برخورد با فساد سازمانی، منابع انسانی، جایگاه انسان، بستر ارتباطات، سازمان های غیررسمی، مشتری مداری، برندسازی(خلق شناسه)، مدیریت مالی و ادغام با سایر شرکت‌ها عناوین سرفصل‌های کتاب پرده آخر مدیریت هستند.

این مجموعه برای کلیه مدیران، دولتمردان، صاحبان کسب و کار (به خصوص آنها که در تفکر واگذاری دستاوردهای خود به نسل بعدی هستند)، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران اقتصادی، اساتید و دانشجویان مدیریت و رشته‌های مشابهو افرادی که به دنبال کسب موفقیت و پیشرفت شغلی‌اند حاوی پیام‌های ارزشمندی است.

این کتاب توسط انتشارات هنر آبی در پنج هزار نسخه و با قیمت پنج هزار تومان به چاپ رسیده و مجری طرح آن شرکت زاگرس‌ایده بوده است.

عصر خودرو

طی سالهای اخیر خیلی رایج شده که افراد با تخصصهای مرتبط و غیر مرتبط، شامل مدیران شرکتها، مهندسان و کارشناسان مختلفی که هریک به نوعی با ایزو درگیر بوده اند، از این سیستم ها انتقاد کرده و اثربخشی آنها را زیر سوال ببرند. اینکه این نحوه نگاه چقدر با واقعیت انطباق دارد و اصلا چنین نگاهی از کجا ایجاد شده ، بحث دیگری است…
اما تجربه شخصی من میگوید برای کسانی که قبلا هیچ تصور اولیه ای از مفاهیمی مثل بهبود مستمر، مشتری محوری، دیدگاه فرایندی و غیره، نداشته اند (ولو اینکه از نظر تئوریک هم آشنا بوده باشند)، ایزو تجربه ای خوب و عملی از این مفاهیم در اختیارشان میگذارد.
تصور کنید کسب و کاری را که تاکنون از هیچ کدام از روشهای علمی برای بهبود سیستمش استفاده نکرده و مدیریت شرکت این چیزها را رسما قرتی بازی(!) میداند، حالا برای برآورده کردن الزامات استاندارد و اخذ گواهینامه، مجبور میشوند پروژه های بهبود تعریف کنند، رضایت مشتریان را بسنجند، به شکایاتشان رسیدگی کنند، یک سیستم اولیه منابع انسانی ایجاد کنند، روشها و دستورالعملهای کاری مدون داشته باشند و غیره…..
حقیقت این است که بسیاری از این موارد، جزو حداقلهای  هر روش یا تکنیک بهبودند….در نتیجه وقتی ایزو را پیاده سازی میکنید مثل این است که مقدمات بسیاری از این تکنیکها و روشها را فراهم نموده اید.
حتی کاری مثل مستند سازی و ایجاد روشهای کاری مدون،  که بسیاری از کارفرمایان اهمیت آن را کم دانسته و بعضی آن را از مصادیق اتلاف وقت بشمار می آورند (که احتمالا فقط در چیزی مثل ایزو پیدا میشود!!!)، امری است که اکثر رویکردهای نوین آن را لازم میدانند ، تا حدی که در ارزیابی بلوغ سازمانی، از آن به عنوان یک آیتم نشان دهنده بلوغ اولیه سازمان یاد میشود.
البته قطعا در پیاده سازی این سیستمها ، ممکن است اتلافهایی هم به وجود بیاید که در بعضی موارد حتی کارایی عملیات را تحت تاثیر قرار دهد، اما این گونه اتلافها اولا قابل رفع میباشند، ثانیا در قیاس با محاسن پیاده سازی این سیستها، اتلافهای فوق قابل اغماض است.
در مورد رفع اتلافها هم واقعیت این است که جلوی بسیاری از این اتلافها را میتوان در همان مرحله تدوین روشها و دستورالعملها گرفت، بدین صورت که از همان اول، باید اولویت را بر حداقل کردن فرمها گذاشت و نگاه در تدوین روش و دستورالعمها (حتی برای بار اول) نگاه اصلاحی و بهبودی باشد. ضمن اینکه، این روشها قرار است در طول سال هم مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

خلاصه اینکه به عقیده اینجانب ایزو :
برای شرکتهایی که تاکنون هیچ تجربه ای از روشهای سیستمی نداشته اند، چه برای آنها که به هر دلیلی صرفا میخواهند گواهینامه اش را بگیرند و چه آنها که میخواهند خود را برای پیاده سازی تکنیکها و روشهای پیچیده تر و سطح بالاتر آماده کنند، یک تجربه و پیش نیاز مفید برای مراحل بالاتر تعالی سازمانی است.

به نقل از  وبلاگ یک فنجان کافی میکس

نویسنده: محمد حسین حسینی

نویسندگان: مهدی اسدیان، ملیحه مغفوری و حسین نظام آبادی پور

منتشر شده در هشتمین کنفرانس سیستم های هوشمند

چکیده:

امروزه مهمترین دغدغه مهندسین در شبکه های توزیع کاهش تلفات توان، تامین انرژی قابل اطمینان و مستمر با حداقل هزینه برای مصرف کننده ها می باشد. بازآرایی ساده ترین و کم هزینه ترین روش برای تامین هدف فوق می باشد. تحلیل شبکه به منظور قطع یا وصل بودن هر سوئیچ می بایست بدون خطا و متناسب با محدودیت های شبکه انجام گیرد و به منظور کاهش هزینه های سخت افزاری لازم است تعداد سوئیچ هایی که تغییر وضعیت می دهند، حداقل باشد، با توجه به گسترش شبکه های توزیع و پیچیده تر شدن ارتباطات در این شبکه ها استفاده از تکنیک های هوشمند اجتناب ناپذیر است. در این مقاله از نظریه گراف در کنار الگوریتم های ژنتیک و اجتماع پرندگان به منظور یافتن سوئیچ هایی که با تغییر وضعیت آنها، باز آرایی انجام می گیرد استفاده شده است. کلیک کنید – ادامه مطلب ..

این مطالعه پایان نامه دکتری آقای استفان رافائل گیس می باشد. در این مطالعه یک متدولو‍ژی منسجم برای مدیریت ریسک تولید قطعات الکترونیکی وسائل نقلیه (Integrated Methodology for Production related Risk Management Of Vehicle Electronic, IMPROVE) توسعه یافته است. موارد مورد بررسی در این مطالعه قطعات الکترونیکی خودرو، فرآیند مرتبط با مونتاژ، و طراحی رابط فرآیند بین توسعه، برنامه ریزی تولید، و تولید می باشند.
به دلیل افزایش پیچیدگی محصول و فرآیند به موازات تغییرات قوانین مرتبط با بخش خودرو سازی، هدف اصلی این مطالعه توسعه یک مدل مدیریت ریسک منسجم و فنی پیوسته برای بخش الکترونیکی خودرو می باشد.
این مطالعه درپی تجزیه و تحلیل همه منابع داده مرتبط در طول زنجیره خلق ارزش به منظور تعیین ریسک های مرتبط با تولید و حوزه های مرتبط برای بهبود با یک دیدگاه مدیریت ریسک فنی می باشد. پیچیدگی و تعداد قطعات الکترونیکی در یک وسیله نقلیه در حال افزایش می باشد که منجربه افزایش پیچیدگی مونتاژ این قطعات در وسیله نقلیه می شود. بنابراین، می توان به این نتیجه رسید که مفاهیم جدید طراحی به منظور پشتیبانی بهتر مونتاژ و فرآیند اتصال در خط مونتاژ ضروری می باشد …

ساختار این مطالعه مطابق نمودار زیر می باشد:

کلیک کنید – ادامه مطلب ..